اقتصاد ایران طی ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۸ با چند چالش قابل‌توجه مواجه است. افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت، محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و گسترش نرخ فقر از جمله مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌آید.
برآوردها نشان می‌دهد طی سال‌جاری بودجه کشور با کسری ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد بود. در جلسه سران سه قوه تصمیم بر آن شد که ۶۳هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کسر شود؛ اما به‌نظر نمی‌رسد امکان عملی برای تحقق این صرفه‌جویی وجود داشته باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شود، چهار اقدام را در پیش می‌گیرد:
افزایش فشار مالیاتی: تامین منابع از طریق اخذ مالیات مسلما می‌تواند مقداری از کسری بودجه دولت را جبران کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، اخذ مالیات و فشار بر بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هم که درآمد شفاف دارند، بیشتر می‌شود. این درحالی است که برای تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر نیاز به شناسایی بنگاه‌هایی وجود دارد که از زیربار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اگر امسال هم به همان روش سابق عمل شود، رکود حاکم بر اقتصاد کشور عمیق‌تر و احتمال تعطیلی بنگاه‌ها بیشتر می‌شود.
چاپ اوراق قرضه یا مشارکت یا استقراض از بانک‌مرکزی: چاپ اوراق چنانچه در جهت تولید و سرمایه‌گذاری یا تامین نیاز برای پروژه‌های خاص صورت پذیرد، مسلما به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. اما چنانچه توزیع این اوراق برای جمع‌آوری پول به منظور تامین کسری بودجه انجام شود، باعث تلنبار بدهی‌های دولت در سال‌های آتی خواهد شد. نتیجه این رفتار، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است. خروجی این فرآیند برای عموم مردم، افزایش تورم خواهد بود. اثرات این افزایش تورم نیز هر چند سال یک‌بار در اقتصاد کشور تجربه شده است. سال ۹۲ و کاهش ارزش پول ملی یک نمونه روشن از اثرات این رفتار است. در صورت اتخاذ این سیاست، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاقاتی مشابه فروردین سال ۹۷ رخ دهد که طی آن قیمت دلار به سه برابر افزایش یافت.
فروش دارایی‌های دولت: در شرایطی که بخش‌خصوصی به‌خاطر رکود و طلب‌هایی که از دولت دارد، امکان سرمایه‌گذاری جدید را از دست داده، فروش و واگذاری دارایی‌های دولت غیرممکن خواهد بود. در نتیجه ممکن است فرآیند معیوب گذشته پیش گرفته شود که خصوصی‌سازی به‌صورت واگذاری اموال دولت به بنگاه‌های وابسته انجام می‌شد. نتیجه این رفتار نه‌تنها به ایجاد فضای رقابتی و شفاف منجر نمی‌شود، که حتی امکان نظارت بر بنگاه‌ها را نیز مختل می‌کند.
برداشت از صندوق توسعه ملی: این رفتار در واقع استفاده از منابعی است که باید در اختیار نسل‌های آینده قرار می‌گرفت. در این شرایط نیاز است که دولت از روش‌های معقول و توصیه‌شده از طرف کارشناسان برای تامین منابع و توسعه اقتصاد ملی بهره گیرد. یکی از این روش‌ها ساماندهی به وضعیت پرداخت یارانه‌ها است. با توجه به کاهش قدرت خرید طی دو سال گذشته، نرخ فقر در کشور افزایش یافته است. دولت ناگزیر است برای جبران کسری بودجه خانوارها به طرف هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها حرکت کند. طبیعی است که درحال‌حاضر دولت ناگزیر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها خواهد بود. البته در این روش توزیع هم باید طبقات محروم در اولویت قرار گیرند. در صورتی که دولت منطق جلوگیری از پرداخت یارانه‌های پنهان را پیش گیرد، بخشی از منابع صرف جبران کسری بودجه و تامین سرمایه برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران خواهد شد.
گزارش‌های سازمان برنامه نشان می‌دهد بیش از ۹۵۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد کشور وجود دارد. بخش مهمی از این یارانه‌ها به افراد جامعه هدف نمی‌رسد؛ به‌طوری‌که تنها در مورد سوخت میزان بهره‌مندی اقشار پردرآمد ۲۳ برابر اقشار کم‌درآمد است. این بی‌عدالتی در نظام توزیع یارانه به‌خصوص در بخش‌هایی دیگر مانند یارانه حامل‌های انرژی بیشتر به چشم می‌آید. دولت با سیاست حمایت از آحاد مردم و به‌طور خاص طبقات نیازمند، باید خود را مکلف به اصلاح این رویه‌ها بداند. اما متاسفانه برخی ملاحظات مانع از اجرای این پروژه می‌شود.
اما یکی از روش‌های دیگر برای تامین منابع مورد نیاز کشور، تسهیل شرایط برای افزایش صادرات است. افزایش قیمت ارز در سال گذشته اگرچه مشکلات اساسی در اقتصاد ایجاد کرد و هزینه زندگی مردم را افزایش داد، ولی باعث شد که اکثر تولیدات داخلی امکان صادرات پیدا کنند. برخلاف سال‌های گذشته که واردات بی‌رویه انجام می‌شد، امروز صادرات می‌تواند به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت و موتور محرک افزایش تولید در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی‌که دولت موانع صادرات و بوروکراسی‌های زائد این بخش را اصلاح کند، روند تولید اشتغال در کشور نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. موضوع دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، کمک به تحریک تقاضا است. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده میزان تقاضا به‌شدت کاهش یابد و رکود در اقتصاد کشور حاکم شود. اکنون که صادرات نفت کاهش یافته، برای اینکه تولیدات داخل امکان عرضه داشته باشند، نیاز به تحریک تقاضای داخلی است. این تجربه پیش‌تر در آلمان و چین مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از راه‌های موثر تحریک تقاضا، پرداخت یارانه نقدی به مردم است. در واقع آنچه اقتصاد ایران را از وضعیت نامساعد فعلی خارج می‌کند، بازگشت به روش معقول ساماندهی یارانه‌ها است.
در واقع این موضوع می‌تواند اصلی‌ترین اولویت دولت باشد و سایر مسائل به‌عنوان موضوعات فرعی قرار گیرد. تاکنون که دولت عزم جدی در این جهت نداشته است، اما ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال همچنان فرصت خوبی برای تحقق این هدف است.